• 1403/08/21 - 17:18
  • - تعداد بازدید: 169
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

سهم قابل توجه کشاورزی در تولید ناخالص ملی و اشتغال کشور

 

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ بخش کشاورزی ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد از اشتغال کشور را تامین کرده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از صدا و سیما، پیمان فلسفی در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» با اشاره به نقش موثر همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در اصلاح تصمیمات کلان اظهار داشت: وابستگی به واردات و تهدید منابع تولید دو ریشه اصلی ضربه خوردن امنیت غذایی کشور است. به طور خاص در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، اهمیت توجه به امنیت غذایی و بخش کشاورزی دوچندان می‌شود، در حالی که این بخش در سرمایهگذاری و بهره‌مندی از تسهیلات و بودجه وضعیت مناسبی ندارد.

 

وی افزود: حضرت امام (ره) کشاورزی را اساس اقتصاد کشور می‌دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز صراحتا فرموده‌اند صنعت و پول نفت باید در خدمت کشاورزی باشد. به عقیده من بیانات رهبران انقلاب مبنای دینی و قرآنی دارد و باید به این مساله نیز توجه داشته باشیم.

 

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که در حال حاضر بخش کشاورزی ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد از اشتغال کشور نقش دارد، گفت: یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که حمایت‌ها قرار است کدام نقص بخش کشاورزی را پوشش دهد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها ابتدا به سمت حمایت‌هایی رفته‌اند که شکاف تولید را پوشش دهد و بعد از آن به سمت رفع شکاف درآمد و سود رفته‌اند. امروزه سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که رفاه کشاورزان را بهبود دهد؛ این مهم در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت جبران عقب ماندگی تاریخی بخش کشاورزی تاکید شده است.

 

وی بیان کرد: هر فرد شاغل در بخش خدمات و صنعت چندین برابر افراد شاغل در بخش کشاورزی درآمد کسب می‌کند که نتیجه آن عدم توسعه متوازن بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت و خدمات شده است. در دستور کار قرار گرفتن سیاست تامین غذای ارزان برای افراد مقیم شهرها، موجب اتخاذ سیاست‌هایی چون سرکوب قیمتی و در نهایت ضربه خوردن به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی شده است.

 

به گفته فلسفی، ما به افزایش قیمت‌ها قائل نیستیم ولی حمایت‌های دولت باید به نحوی باشد که با وجود کاهش قیمت، کشاورز ضرر نکند و در این زمینه اعمال سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی بسیار حائز اهمیت است. اما امروز کشاورزان محصولات خود را به ارزان‌ترین قیمت می‌فروشند و محصولات با قیمت چند برابری به مصرف کننده نهایی رسیده و سود اصلی این حوزه به واسطه‌ها می‌رسد.

 

وی با بیان این که تولید پایدار با محدودیت‌هایی چون افزایش جمعیت و محدودیت منابع مواجه است،‌ بر رعایت الگوی کشت در کشور تاکید کرد و افزود: اجرای سیاست‌های الگوی کشت می‌تواند به طور ویژه مشکلات پیش روی بخش کشاورزی را کاهش دهد و ضمن کاهش وابستگی به واردات، از معدوم شدن بخشی از تولیدات نیز جلوگیری کند.

 

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که سهم بخش کشاورزی از بودجه عمومی در خوش بینانه‌ترین حالت ۳ درصد است، گفت: با وجود این، بخش کشاورزی در کمترین حالت ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم دارد. سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز در طول بیش از ۷۰ سال اخیر روندی نزولی دارد و سهم این بخش هیچگاه بیشتر از ۵ درصد نبوده است. به طور خلاصه هم در سرمایه‌گذاری و هم در اختصاص تسهیلات بانکی، بخش کشاورزی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

 

به گفته وی، بانک‌ها باید به اولویت بخش کشاورزی توجه کنند و اینطور نیست که فقط بانک کشاورزی در این حوزه مسئولیت داشته باشد. در برنامه ششم قرار بر این بود که حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند. خطوط اعتباری صادراتی نیز می‌تواند به بخش کشاورزی کمک کند که در این حوزه نیز وضعیت مطلوب نیست.

 

فلسفی خاطرنشان کرد: به طور خاص در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، اهمیت توجه به امنیت غذایی و بخش کشاورزی دوچندان می‌شود و انتظار داریم دولت و نهاد‌های حاکمیتی بیش از پیش به این موضوع توجه کنند. برزیل و هندوستان نمونه‌هایی هستند که با اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی خود را به طور ویژه ارتقا دادند و امروز جزء تولیدکنندگان بزرگ محصولات مختلف هستند.

 

وی ادامه داد: ما در مجلس علاوه بر نگاه نظارتی، در تصویب قوانین نیز تلاش کرده‌ایم به بخش کشاورزی کمک کنیم. در سال‌های اخیر قوانین متعددی برای بهبود شرایط بخش کشاورزی و دامداری به تصویب رسیده است که نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده مجلس است و دست ما در این حوزه پر است و می‌توان گفت در این حوزه خلا قانونی وجود ندارد و هر اقدام دیگری نیز لازم باشد امکان تصویب قانون جدید وجود دارد.

 

  • گروه خبری : دیگر رسانه ها
  • کد خبر : 187692
کلمات کلیدی
مریم  مهدوی
خبرنگار

مریم مهدوی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید